لنائب البريطاني شارل تانوك: "حان الوقت للتخلي عن التصور
الأحادي في العلاقات مع الجزائر"
بدأ نواب أوروبيون تحرّكات للضغط على حكوماتهم
لانتهاج سياسة انفتاح جديدة مع الجزائر تقضي بتثمين دورها المحوري في مكافحة
الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة من خلال رفع تأشيرة السفر عن الرعايا
الجزائريين ومنحهم "حرية التنقل" داخل دول الاتحاد الأوروبي. وأكد
النائب شارل تانوك أن "مساع يقوم بها أعضاء في البرلمان الأوروبي في إطار
مراجعة سياسة الجوار وهناك استعداد لمناقشة هذه المسألة من طرف الأوروبيين بالنظر
إلى مساهمات هذا البلد المتوسطي في استقرار المنطقة".
وأفاد النائب البريطاني بأن "قطاع واسع من
البرلمانيين يشاطرونني دعوتي إلى التركيز أكثر على الأمن والهجرة وإلى مرونة أكثر
في علاقة الاتحاد الأوروبي مع الجزائر التي ينبغي دعمها في إطار سياسة الجوار
الأوروبية الجديدة بالنظر إلى مجهوداتها التي لا ينكرها جاحد في استقرار المنطقة
ومواجهة الاضطرابات". وأكد البرلماني الأوروبي في مساهمة له تحت عنوان "حان
الوقت للتخلي عن التصور الأحادي في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر" نشرت
على المجلة الإلكترونية "ذو برلمنت" في طبعتها ليوم 4 جانفي الجاري أن "الهجرة
والأمن يعتبران من أهم التحديات التي يتعين على الاتحاد الأوروبي وجارته الجزائر
رفعهما سريعا والتعاون بينهما يعتبر مكسب حقيقي". وقال إن "الجزائر تعد
شريك تجاري واسع و هام قريب جغرافي ويتمتع بسياسة مستقرة في المنطقة ينبغي بالتالي
دعمه واعتباره شريكا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بما
في ذلك المتاجرة بالبشر".
وبعد أن أوصى بتعزيز التعاون الجزائري الأوروبي،
لاسيما على الصعيد الأمني أكد هذا النائب الأوروبي عضو لجنة الشؤون الخارجية
للبرلمان الأوروبي أن "الجزائر توجد في موقع قوة يسمح لها بلعب دور هام في
نشاطات محاربة الإرهاب وجمع المعلومات في المنطقة".
وقال إن سنوات التسعينيات- في إشارة إلى العشرية
السوداء- سمحت للجزائر باكتساب "تجارب ثمينة" في هذا المجال.
وحسب شارل تانوك منعت الجزائر من فضائع الحرب
الأهلية والفوضى التي تعرفها كل من سوريا واليمن وليبيا، مذكرا بأن "الجزائر
خاضت في ماض قريب حربا ضروسا ضد الإرهابيين و لجهاديين على أراضيها وقضت عليهم حتى
وإن بقي الوضع في منطقة الساحل هشا".
وأضاف أنه "أمام تهريب المخدرات والجريمة
المنظمة العابرة للأوطان يكون من مصلحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التعاون
مع بلدان الجوار".
ودعا البرلماني الأوروبي من جهة أخرى إلى مباشرة
حوار ثنائي مع الجزائر في أزمة المهاجرين، لاسيما حول مكافحة المتاجرة بالبشر بما
أن البلد يقع في "المتوسط الغربي" الذي شهد دخول نحو 5.000 مهاجر غير
شرعي إلى أوروبا سنة 2015.
وسجل أن "الجزائر توجد في موقع جيد يسمح لها
باستغلال إمكانات التعاون التي يوفرها الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن
المفاوضات الجارية حول برنامج عمل سياسة الجوار الأوروبية تمنح الجزائر "فرصة
سانحة" لتنويع اقتصادها. واستفادت الجزائر بين 2014 و2017 من 148 مليون أورو
تمنح في إطار الأداة الأوروبية للجوار من أجل إصلاحات تخص سوق العمل وتنويع
الاقتصاد وإصلاح العدالة، إضافة إلى مشاركتها كبلد شريك في برنامج "اراموس"
الذي أطلق مؤخرا.
